أخبار وطنية راشد الغنوشي: النهضة لن تقبل بتمرير قانون للإرهاب يمس من حقوق الإنسان
ألقى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صبيحة يوم الأحد بمدينة بنزرت كلمة في اللقاء الذي جمعه بأعضاء الحركة وبضيوفها من النقابيين والعمال والمهنيين بمناسبة الاحتفال الذي نظمته الحركة بعيد الشغل، تحت شعار قيمة العمل وحب الوطن.
وقد أكّد الغنوشي على أن إحداث مجلس للتنسيق بين الأحزاب المشكلة للحكومة خطوة في الطريق الصحيح من أجل تحسين الأداء الحكومي، داعيا رئيس الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية الشجاعة التي من شأنها تنشيط الاقتصاد واستيعاب عدد أكبر من الأيدي العاملة وأصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل.
كما أشار الغنوشي في هذا اللقاء الذي حضره نواب حركة النهضة عن ولاية بنزرت وعدد من نقابييها ، إلى أن الحرب على الإرهاب مسألة لا نقاش فيها من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها، مشددا على أن مقاومته لا تكون بإفراغ برامج التعليم من المواد الدينية مثلما فعل بن علي من قبل وتسبب في تخريج فئات من الشباب المتطرّف والمنحل أخلاقيا، بل بتثبيت الإسلام الصحيح فيها من أجل تحصين النشء من الانحراف والغلوّ.
من جهة أخرى، أكد الغنوشي على أن النهضة لن تقبل بتمرير أية فصول من أي قانون ينص على مخالفة الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات المثبّتة فيه. وقال: " توجد بعض الأخطار التي تهدد ديمقراطيتنا الناشئة مثل قول البعض: الإرهاب لا ينفع معه إلا العنف وإطلاق يد الشرطة لتفعل ما تشاء..فهل هذا القول يوصل إلى حل ؟؟ طبعا لا، فقد جرّب المخلوع هذا من قبل و هاهي البلادُ تعاني إلى اليوم من مخلفات تلك السياسة الخاطئة .
وأضاف الغنوشي: "الشباب المنفلت الذي لم يفهم الإسلام، لم يتربّ في عهد الثورة بل في العهد الماضي، ومثلما كان بن علي يمارس العنف، فإن ردة الفعل كانت من نفس النوع على قاعدة أن (كل نظام يستحق معارضته) .
وحتى لا نكرر نفس التجربة الخاطئة ، فإننا يجب أن نلتزم بالقانون والدستور ، وقد عُرض بالمناسبة مشروع قانون على مجلس نواب الشعب ورأت منظمات حقوقية كثيرة تجاوزاتٍ للدستور ولحقوق الإنسان في بعض فصوله ..
هذه الفصول سنضعها على ميزان الدستور فما وافقه سيمرّ وما لم يوافقه فلن يمر بإذن الله .
نحن نقف مع شرطتنا وجيشنا في مواجهة الإرهاب ونترحم على شهدائهم، وبما أن تجربتنا الديمقراطية ناشئة ومازالت تحبو، فإننا جميعا بصدد التعلم، وشرطتنا أيضا تحتاج إلى وقت حتى تتعلّم معالجة الظواهر المعقدة في إطار الدستور والقانون وحقوق الإنسان".
